الجريدة الرسمية لإمارة الشارقة

أنشئت الجريدة الرسمية في إمارة الشارقة بموجب قانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن إنشاء جريدة رسمية لحكومة الشارقة (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة (10) من قانون رقم (1) لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة , المكون من 7 مواد نفذ من تاريخ نشره نص في مادته الأولى على إنشاء الجريدة واسمها وهو (الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة) وفي مادته الثانية حدد نفاذ ما ينشر بالجريدة بعد نشره بثلاثين يومًا ويجوز تقصير هذه المدة أو مدها بنص صريح في التشريع أو المرسوم الجديد.
ونص في المادة الخامسة منه على:
تصدر الجريدة الرسمية مرة في كل شهرين على الأقل، وتكون بإشراف المستشار القانوني لحكومة الشارقة، وتتولى إدارة الشئون الصحفية في الديوان الأميري بالشارقة إدارتها وتكون مسئولة عن إعدادها للطبع وتوزيعها وتحصيل أثمانها.
ثم عدل هذه المادة بموجب قانون رقم (4) لسنة 1998م بشأن تعديل القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن إنشاء جريدة رسمية لحكومة الشارقة- ألغي بموجب نص المادة (10) من قانون رقم (1) لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة.
حيث أبقى مدة الصدور ذاتها ولكنه عدل الإشراف فكان التعديل:
ب- تشرف الإدارة التشريعية بمكتب الحاكم على الجريدة الرسمية بشكل عام وتكون مسئولة عن طباعتها وتوزيعها وتحديد جهة تحصيل أثمانها وتصدر القرارات الإدارية المتعلقة بذلك.
وبقي ساريًا إلى أن ألغاه قانون رقم (1) لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة الذي حافظ على اسم الجريدة وتابعيتها ومواعيد صدورها ولكنه أضاف ضمن المادة 6 المتعلقة بمواعيد الصدور فقرة تجيز إصدار الجريدة كلما دعت الحاجة وفق ما تقرره الإدارة. وحافظ على تاريخ نفاذ المواد التشريعية التي تنشر بها وذلك بعد ثلاثين يومًا من النشر ما لم ينص بالتشريع على موعد مغاير وهو نافذ منذ صدوره في 15 يناير 2015م وفقًا لما نصت عليه المادة الحادية عشرة منه.
وقد قامت إدارة الجريدة الرسمية -منذ إنشائها- بجمع كافة تشريعات الإمارة التي سبق صدورها في مجموعات وزعتها على أجزاء أسمتها (مجموعة التشريعات المحلية لإمارة الشارقة) لتوثق تشريعات الإمارة منذ بداية صدورها, ويساهم المجلس التنفيذي للإمارة بالنشر الإلكتروني.