الجريدة الرسمية لإمارة عجمان

تعتبر عجمان الإمارة الأصغر بين الإمارات السبع في الدولة, وبشأن جريدتها صدر (المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2004م بشأن إصدار الجريدة الرسمية) الذي ألغي بموجب المادة 15/ أ من المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2014م بشأن إنشاء الإدارة المركزية للشؤون التشريعية لحكومة عجمان.
هذا المرسوم أنشأ الإدارة المركزية للشؤون التشريعية لحكومة عجمان ونص في المادة الخامسة منه على اختصاصات الإدارة التي ورد في البند التاسع منها: إصدار الجريدة الرسمية للإمارة والإشراف على طبعها، وحفظ نسخ كافية منها لدى الإدارة، وتنظيم السجلات الخاصة بها، وبناءً عليه صدر القرار الأميري رقم (3) لسنة 2015م في شأن الجريدة الرسمية لإمارة عجمان.
حددت المادة (5) منه مواعيد إصدار الجريدة مرتين في كل سنة ميلادية في نهاية شهرَي يونيو وديسمبر ويجوز للإدارة المركزية، متى دعت الحاجة لذلك، أن تقوم بإصدار ملاحق خاصة للجريدة الرسمية يتضمن الواحد منها تشريعًا محليًّا واحدًا أو عددًا من التشريعات المحلية المتجانسة أو التي تطبقها جهة حكومية معينة ويجوز أن تتضمن تلك الملاحق الخاصة ترجمة تشريعية معتمدة للتشريع أو التشريعات المحلية الواردة في الملحق الخاص المعني.
وحددت المادة (12) العلم بالتشريعات المحلية ونفاذها بحيث يعتبر كل تشريع محلي ينشر في الجريدة الرسمية بأنه قد أصبح معلومًا وبصورة رسمية للكافة ونافذًا قانونًا اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما لم يحدد التشريع المحلي المعني تاريخًا معينًا آخر أو انقضاء مدة معينة بعد تاريخ نشر التشريع المحلي المعني.
هذا وقد صدر المرسوم الأميري وفقًا لآخر تعديل- المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2018 بشأن دائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان الذي نص في مادته 13 على إلغاء المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2014م بشأن إنشاء الإدارة المركزية للشؤون التشريعية لحكومة عجمان. السابق ذكره والذي نص في مادته 5/ ط على اختصاص الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان بإصدار الجريدة الرسمية للإمارة، والإشراف على كل ما يرتبط بها من أعمال أو إجراءات. ثم صدر تعديل على مسمى الإدارة بموجب مرسوم أميري رقم (6) لسنة 2020 بشأن استبدال مُسمى الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان لتكون دائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان